في الدرس الثالث تناولتُ بشي ٍمن التفصيل مسألة تحرير محل النِّزاع والطُّرق المعينة على ذلك ، وأشرتُ إلى أن الخِلاف قد يكون قوياً وقد يكون متوسِّطاً وقد يكون ضعيفاً ، وبينَّتُ علاماتِ ذلك بالأمثلة من الزاد نفسه ، وأردفتُ ذلك ببعض الأُصول والقواعد المساعدة على فهم تحرير الخِلاف بحسب ما يقتضيه المقام .

(هـ) : المسائِل المشكِلة في الزاد :

المسائل المُشكلة في الزاد تختلف باختلاف مراتبها ، وليس هذا موضع بسطها وتحليل عباراتها وأمثلتها .
وسوف أعرض هنا جميع المسائل التي يمكن أن تكون محلَّ إشكال وخلاف وتأمل ، لمريد مطالعة الزاد وفهم مسائله ، كي يستفيد منها من لا يعرف المواضع المختلف في رواياتها أو في حكمها ، وحتى تتقوى مَلَكتُه في فهم مناط الأحكام ونقد الأدلة الضعيفة والأقوال المهجورة والشاذة.
والاختلاف في المذهب يكون بين روايات الإمام أو تخريج الأصحاب أو تفسير الرواية الواحدة .
ويمكن الترجيح برد قول الفقيه إلى الدليل أو بالاجتهاد على أصول المذهب ، وهذه المرتبة تحتاج إلى صبر ومكابدة لا يتأهَّل لها كُّل متعلِّم .

ومن أراد تحليل المسائل بشيٍ من التفصيل ، فيلزمه مراجعة مصادر الفقه المقارن حتى يتصور المباحث كما وضَّحها العلماء ، وكما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعُنق .
وأنبِّه أن من أحاط بفهم هذه المسائل ، فيكون قد قطع شوطاً طويلاً ومهماً في فهم مسائل الزاد ، والله المستعان .
وقد سردتُ المسائل هنا سرداً على حسب ترتيب الزاد من الطهارة إلى الإقرار،وبالله التوفيق.

1- الاختلاف في حُكم استعمال ماء تطهَّر به مسلم قَبل قاصد له.
2- الاختلاف في ضابط الماء الكثير .
3- الاختلاف في تقدير الرِّطل العراقي .
4- الاختلاف في حُكم الماء الكثير الذي سقطت فيه عُذرة أو بول ولم يتغيَّر .
5- حكم الماء الطهور الذي اختلط بنجاسةٍ ولم يمكن تطهير النجس منه .
6- حكم آنية وثياب الكفار التي يُعلم حالها وأنها غير طاهرة .
7- هل يُعيد الصلاة من صلَّى ولم يجد ماءاً ولا ترابا ؟
8- الاختلاف في حكم صلاة الجنازة في المقبرة .
9- الاختلاف في حكم الصلاة داخل الكعبة .
10-الاختلاف في حكم نية الإئتمام للمنفرد .
11-الإختلاف في حكم من صلَّى ولم ير إمامه .
12-الإختلاف حول حكم من صلَّى بحضرة طعام يشتهيه.
13-هل ردُّ المارِّ بين يدي المصلي مباح أم سنة ، وهل يشمل مكة أم لا؟.
14-هل يجب على المأموم تصحيح إمامه إذا أخطأ في الفاتحة ؟
15-الخلاف حول حكم التسليمة الواحدة في الصلاة .
16-هل سؤال الله المغفرة واجب في الصلاة أم سنة ؟
17-الخلاف حول بطلان صلاة الإمام والمأموم إذا سهى الإمام في صلاته ، فسبَّح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه .
18-الخلاف حول بُطلان الأكل اليسير في صلاة الفريضة.
19-الإختلاف في محلِّ القنوت في صلاة الوتر .
20-الخلاف في ثبوت لفظة : ” ولا يعزُّ من عاديتَ” في دعاء القنوت.

21- الخلاف في الأفضلية في صلاة الجماعة بين المسجد العتيق والأكثر جماعة .
22-الخلاف حول حكم من أمَّ في مسجد مع حضور إمامه الراتب.
23-الخلاف حول سقوط الاستفتاح والتعوُّذ عن المأموم عند قرآءة إمامه .
24-الخلاف حول اشتراط رؤية المأموم لإمامه عند الإقتداء به .
25-الخلاف حول الريح الشديدة هل تُسقط حضور الجماعة .
26-الخلاف حول اشتراط النية للترخُّص برخص السفر .
27-الخلاف حول وجوب الجمعة على من كان مسافراً وحضرته الصلاة وهو في داخل البلد .
28-الخلاف حول من صلى الجمعة بعد آخر وقتها .
29-الخلاف حول مدة العزاء على الميِّت .
30-الخلاف حول زكاة الحبِّ والثمر اللذان نبتا في الأرض بدون قصد ٍمن صاحبها .
31-الخلاف حول وجوب زكاة الفطر للأجير الذي استأجره إنسانٌ ليعمل عنده كمرضعة أو خادمة.
32- الخلاف حول وجوب زكاة الفطر على الزوج قبل الدخول بزوجته .
33-الخلاف حول تعجيل زكاة المال من الوليِّ للمولى عليه .
34-الخلاف حول صفة السيد المطاع في عشيرته ومتى تُدفع له الزكاة ؟
35-الخلاف حول وجوب صوم رمضان إن حال دون رؤية هلاله غيمٌ أو قترٌ .
36-الخلاف حول وجوب الإمساك بالصيام على المسافر الذي قدم مفطراً .
37-الخلاف حول وجوب الإطعام على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما ، هل الإطعام عليهما أم على الزوج ؟ .
38-الخلاف حول كراهة ذوق الطعام للصائم لحاجة ولغير حاجة.
39-الخلاف حول الجهر بقول : ” إنِّي صائم ” إذا شتمه أحد .
40-الخلاف حول نذر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة المعروفة ، هل يلزمه أن يكون الاعتكاف في جامع ؟.

41-الخلاف حول شروط دم التمتع دون القارن .
42-الخلاف حول فِدية من غطَّى رأسه بغير ملاصق .
43-الخلاف حول فدية الطيور التي صادها المحرم ولا مِثل لها .
44-الخلاف حول صيد البحري في الحرم وجزائه .
45-الخلاف حول حكم صلاة ركعتين عند المقام للمحرم .
46-الخلاف حول صفة السعي الشديد بين الصفا والمروة عند العلم الأول للمحرم بالحج أو العمرة .
47-الخلاف حول حكم الموالاة بين أجزاء السعي بين الصفا والمروة .
48-الخلاف حول مكان الإحرام بالحج لأهل مكة .
49-الخلاف حول إقامة الحاج بنمرة في طريقه إلى عرفه.
50-الخلاف حول الفِدية على الحاج الذي وقف بعرفة نهاراً ودفع قبل الغروب .
51-الخلاف حول طواف القدوم للقارن والمفرد .
52-الخلاف حول طواف الوداع للمعتمر دون الحاج.
53-الخلاف حول تأخير طواف القدوم إلى آخر الخروج من مكة .
54-الخلاف حول تحلُّل الحاج بعمرة إذا فاته الوقوف بعرفة .
55- الخلاف حول كفارة ضياع هدي الحاج .
56-الخلاف حول الهدي والأضحية مقطوعة الذَّنب أو الأُذن أو القَرن هل تجزىء ؟
57-الخلاف حول نقل ملكية الهدي أو الأضحية بعد تعييِّنها .
58- الخلاف حول الأكل من الفدية الواجبة بنذر .
59-الخلاف حول بيع جلد العقيقة ورأسها وسواقطها .
60-هل يستأذن مريد الجهاد من أبويه الرقيقين ؟.
61-الخلاف حول تصرُّف السفيه في البيع .

62-الخلاف حول الصيد بِسِباع البهائم .
63-الخلاف حول بيع المصحف .
64-الخلاف حول حكم البيع قبل النِّداء الثاني وبعده يوم الجمعة .
65-الخلاف حول جواز بيع المسلم على المسلم إذا كان في مدة الخيار .
66-الخلاف حول حكم عكس مسألة بيع العينة .
67-الخلاف حول حكم الزيادة في البيع والخيار فيها .
68-الخلاف حول حكم الشرط بعد العقد .
69-الخلاف حول التصرف في عتق المشتري .
70-الخلاف حول خِيار التدليس في تسويد شعر الجارية.
71-الخلاف حول خيار العيب في الرقيق .
72-الخِلاف حول الصُّور الأربع في الخِيار وهي : التولية والشركة والمرابحة والمواضعة .
73-الخلاف حول الغبن في الشراء بثمن مُؤجَّل ولم يتبين ذلك إلا بعد العقد .
74-الخلاف بين المتعاقدين حول الشرط والأجل .
75-الخلاف بين المتعاقدين حول عين المبيع .
76-الخلاف حول بيع الجزاف في الكيل والوزن ، والخلاف حول التصرف فيه.
77-الخلاف حول بيع المكيل والموزون قبل قبضه وضمان ذلك.
78-الخلاف حول بيع الثمر قبل بُدوِّ صلاحه لمالك الأصل.
79-الخلاف حول صحة شراء شيءٍ مخلوط بغيره من غير قصد .
80-الخلاف حول سقي الثمرة التي بيعت قبل بُدوِّ صلاحها .
81-الخلاف حول صلاح بعض أنواع الثمرة دون بعضها عند البيع.

82-الخلاف حول ردِّ القرض بأفضل منه عدداً من غير شرط بين المقترضين.
83-الخلاف حول الضمان عند المقبوض بسوم .
84-الخلاف حول صحة بيع مال المحجور عليه لضرورة أو نفقة .
85-الخلاف حول صحة بيع الوكيل بزيادة أو بنقص مع الضرر .
86-الخلاف حول جواز قبض الوكيل للثمن نيابةً عن الموكل .
87-الخلاف حول اشتراط البذر والغرس على صاحب الأرض عند عقد المزارعة بين المتعاقدين .
88-الخلاف حول فسخ إجارة الوقف .
89-الخلاف حول فسخ الإجارة بموت الراكب .
90-الخلاف حول ضمان ما تتلفه البهيمة .
91- الخلاف حول سقوط الشُّفعة بالرهن .
92-الخلاف حول لزوم الوصية وسقوط الشُّفعة .
93-الخلاف حول حفظ الوديعة عند الحاكم أو ثقة ، عند سفر المودع عنده الوديعة أو خوفه .
94-الخلاف حول إحياء الكافر للأرض الميتة المنفكَّة .
95-الخلاف حول من سَبق لمكان وطالت إقامته فيه .
96-الخلاف حول حدود الجعالة التي تصح .
97-الخلاف حول تملُّك اللقطة بعد تعريفها تمام الحول.
98-الخلاف حول دِّيانة اللقيط الطفل إن وُجد ببلاد الكفار .
99-الخلاف حول تعريف اللقيط بعد سنِّ التمييز .
100-الخلاف حول اقرار اللقيط الرِّق على نفسه .
101-الخلاف حول حكم وقف المشاع .

102-الخلاف حول التعديل في العطية مع الأقارب الوارثين .
103-الخلاف حول تبرع المريض إذا تبرَّع لوارث .
104-الخلاف حول الوصية بالثلث لتكون وقفاً على بعض ورثة الميِّت .
105-الخلاف حول ثبوت ملكية الوصية للموصى له قبل الموت .
106-الخلاف حول صحة الوصية لغير المعين .
107-الخلاف حول مقدار استحقاق الموصى له إن كان الموصي لا يعلم بوفاة أحد الموصيين .
108-الخلاف حول استحقاق الوصية للموصى له بالاسم العرفي .
109-الخلاف حول ميراث الكافر إذا أسلم قبل قسمة المال.
110-الخلاف حول ميراث المرتد إذا أسلم قبل قِسمة المال .
111-الخلاف حول الصِّناعة وقِلة ذات اليد ، هل تقدحان في الكفاءة في الزواج؟.
112-الخلاف حول نكاح امرأة كافرة أبواها كتابيان .
113-الخلاف حول نكاح الأمة المسلمة إن لم يجد مهراً للحرة .
114-الخلاف حول صحة نكاح الشِّغار إن كان بمهر قليل للحِيلة.
115-الخلاف حول متعة المطلقة غير المدخول بها .
116-الخلاف حول فسخ النكاح بسبب العسر بالمهر الحالِّ قبل الدخول أو بعده .
117- الخلاف حول افطار المتنفِّل عند حضوره وليمة العرس .
118-الخلاف حول اجبار الزوج لزوجته الذمية على غسل الجنابة.
119-الخلاف حول طلاق الزوج زوجته حال حيضها عند طلبها ذلك .
120-الخلاف حول طلاق العبد زوجته طلقتين ثم عُتق فكم يبق له ؟.
121-الخلاف حول طلاق الزوج زوجته بلفظ : روحكِ طالق .

122-الخلاف حول استثناء الطلقات بالقلب .
123-الخلاف حول وقوع الطلاق إذا طلق أجنبية فكانت زوجته .
124-الخلاف حول دعوى الزوجين انقضاء العِدَّة .
125-الخلاف حول صحة الظهار من الأجنبية .
126-الخلاف حول تشبيه المحرَّمة إلى أمد في الظِّهار .
127-الخلاف حول الظِّهار من الأجنبية .
128-الخلاف حول الرقيق مقطوع الخنصر والبنصر من رِّجله هل يجزىء في كفارة العتق .
129-الخلاف حول اشتراط اجتماع الزوجين عند اللِّعان.
130-الخلاف حول العِدَّة على المرأة إذا استدخلت الزوجة ماء زوجها في فرجها .
131-الخلاف حول العِدة إذا كان الزوج مقطوع الذَّكر والأُنثيين .
132-الخلاف حول تجديد عقد النِّكاح للمفقود الذي عاد من غيبته بعد زواج زوجته .
133-الخلاف حول المرأة التي درَّ لبنها من غير حمل فأرضعت طفلا.
134-الخلاف حول الحضانة للطفل إذا كان السفر بعيداً لحاجة .
135-الخلاف في قصاص الشريكين في جناية قتل العمد والخطأ .
136-الخلاف في قصاص الأب إذا قتل ولده من الزنا .
137- الخلاف حول سراية الجناية إلى النفس بعد العفو عن الجاني.
138-الخلاف حول الدِّية فيمن ربط إنساناً وتركه في العراء حتى مات بسبب خارجي .
139-الخلاف حول دِّية جراح الرقيق .
140-الخلاف حول الأرش إذا كان أكثر من قيمته في خطأ جناية الرقيق .
141-الخلاف حول وجوب الكفارة للقتل شِّبه العمد .
142-الخلاف حول شرط اللوث في القسامة .
143-الخلاف حول دعوى القتل بدون عداوة سابقة .
144-الخلاف حول إقامة السيِّد حدَّ الجلد على عبده .
145-الخلاف حول اشتراط نية الجلد عند إقامة الحدِّ .
146- الخلاف في الحدِّ إذا قذف الوالد ولده .
147-الخلاف حول حدِّ القطع لمن جَحد العارية أو الوديعة.
148-الخلاف حول حدِّ القطع لمن سَرق من مال سيِّده .
149-الخلاف حول حد َّالصَّلب لقُطَّاع الطريق .
150-الخلاف حول استيفاء القَوَد في الطرف في جناية قطاع الطريق .
151-الخلاف حول حكم اضطرار شرب المحرَّم في السفر المحرم .
152-الخلاف حول حكم ذبيحة من كان أحد أبويه غير كتابي .
153-الخلاف حول حكم ذبيحة المميَّز الذي لم يبلغ .
154-الخلاف حول انعقاد يمين المميَّز الذي لم يبلغ .
155-الخلاف حول انعقاد اليمين على المستحيل .
156-الخلاف حول قبول البيِّنة من المدِّعي بعد قوله ليس لي بيِّنة .
157-الخلاف حول عدد الشُّهود في البينة .
158-الخلاف حول سماع الدعوى على من ليس حاضراً في مجلس القاضي .
159-الخلاف حول الحكم على الغائب في حقوق الله تعالى .
160-الخلاف حول شهادة الكافر على وصية المسلم أو الكافر في السفر إذا لم يوجد غيره .
161-الخلاف حول قبول شهادة من يُصلِّي الفرائض وحدها .
162-الخلاف حول شهادة الفرع أو غيره بدون أن يسترعيه الأصل .
163-الخلاف حول قبول إقرار السفيه .
164-الحكم حول صحة إقرار المرأة في النِّكاح ولم يدَّعه اثنان أو العكس.

انتهى الدرس الرابع ويليه الدرس الخامس إن شاء الله تعالى .
هذا ما تيسر تحريره والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

1439/10/22