تنبيه   :  ( هذه الصفحة تحرر كل إثنين من كل أسبوع  )    .

 

بريد مفتاح الباحث الذكي

  •  ولله الحمد وصلنا بعض المناقشات العلمية  . وهذا عرض لها حسب التسلسل الزمني   :  

 

*الأخ فايز الشمري بعث برسالة يسأل فيها عن إباضية عمان :

المتوقد : إباضية عمان خوارج  .  بعضهم عوام يعتقدون ما تعلَّموه من تعطيل صفات الله تعالى ، وانكار رؤية الله في الاخرة ، والقول بخلق القرآن . والعلماء عندهم يقولون بتكفير صاحب الكبيرة وتكفير غيرهم  ، والقول بظاهر النصوص وجواز الخروج على الإمام الجائر .

ومذهبهم قريب من مذهب المعتزلة المخالف لمذهب أهل السنة والجماعة . وعندهم تُقيه ومداراه لخصومهم .  وأهل السنة عندهم قلة قليلة مهمشه لا وزن لهم . وللإباضية اختيارات فقهية وهي خليط من الأحكام الشاذة في المذاهب   .

ولا ينصح بالصلاة معهم ولا مخالطتهم إلا لمن كان عنده علم وقدرة على تعليمهم والإنكار على بدعتهم  . ولهم نفوذ في ليبيا وتونس والجزائر وزنجبار.  ومذهبهم فاسد والرد عليهم في كتب العقائد المطولة   .

 

 

 

 

* الأخ حمود الحربي بعث برساله يقول فيها :

في البادية اذا كان الهلال واضحا ولا يعرف في أي يوم من الشهر هو يؤتى بغطاء الرأس المسفع ويوضع على العين ويرى عدد من الأهلة ، والعدد يكون تاريخ الغد ، وهذا يكون في أول الشهر من ثاني أيام الشهر الى الخامس أو السادس تقريبا . فما الحكم  ؟

المتوقد  : الأصل في العادات الإباحة لكن اذا اقترنت العادات بمسألة شرعية كرؤية الهلال أو الشك في ثبوته فلا يجوز العدول عن طريقة الشرع الى غيرها من الوسائل التي لا يثبت بها يقين معتبر وقد لا تكون قطعية الثبوت في الحكم عند أهلها  . والرسول صلى الله عليه وسلم دعى الى تحري رؤية الهلال وحسابه بالعين المجردة فاذا تلبست بها وسيلة اخرى لا تفيد اليقين فتكون مردودة لأنها محل ريبة وقد تصدق عند البعض ولا تصدق عند غيرهم . ولا يعرف العرب هذه الطريقة عبر القرون الغابرة ولم يثبت الجزم بصحتها فتكون مردودة وغير شرعية الدلالة   .  والقاعدة الأصولية نصت على أن النص أقوى من العرف  . فلا يجوز العدول عن دلالة التراءي بالعين إلى ما لا يفيد اليقين بغيرها.

والله أعلم   .

 

* الأخ سالم علي يقول : ما حكم بطلان الوضوء بالقهقهه من حيث الصحة   ؟

المتوقد  : لم يقل ببطلان الوضوء بالقهقهة سوى الأحناف وحجتهم حديث الأعمى الذي تردى وفي سنده مقال فلا يجوز الاحتجاج به . وهذه المسألة يوردها الأصوليون في باب الاستحسان بالنص مع التعارض بالقياس  . والله أعلم  .

 

 

*  رسالة الأخ مفلح القحطاني وفيها مسألة عن رواية ابن اسحاق في السيرة النبوية ، هل يحتج بها وما درجة قبولها عند أهل الحديث  ؟  :

المتوقد  : يوجد بالمدونة مقالة عن ابن إسحاق في السيرة النبوية  ، آمل منك  مشكورا مراجعتها على هذا الرابط . وستجد فيها بغيتك إن شاء الله :

 

http://www.ahmad-mosfer.com/?p=48

 

*- رسالة الُأخت أم عبد الله عن عقائد بعض المؤرِّخين وبعض مصنفاتهم ، وتفصيل حال الطوائف الكلامية في التاريخ  .

المتوقِّد  :

أولاً  :

1- محمد بن جرير الطبري ( ت: 310 )  :

عالم سلفي ومؤرِّخ ضليع وهو من مؤسسي منهج السلف في العقيدة وناشر لأبحاثه ومسائله ومن المدافعين عنه . وليس عليه مؤاخذات عقدية .

2- أحمد بن علي البغدادي ( ت: 463هـ ) :

عالم ومحدث ومؤرخ جليل . يوافق الأشاعرة في بعض مسائلهم الكلامية .

3- عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ( ت: 597 هـ )  :

مؤرخ جليل وواعظ كبير في عصره . عليه مؤاخذات عقدية في توحيد الأسماء والصفات . يوافق الأشاعرة في كثير من مسائلهم الكلامية . وهو مضطرب في هذا الباب . كتبتُ عنه مقالات في مدونتي يمكن البحث عنها عبر خانة البحث في أعلى الموقع  .

4-  علي بن محمد ابن الأثير الشيباني ( ت: 630 هـ ) :

مؤرِّخ جليل ومحدث بارع . ليس عليه مؤاخذات عقدية واضحة وصريحة .

5- محمد بن أحمد الذهبي ( ت: 748هـ )  :

مؤرخ ضليع ومحدث وحافظ متقن  وناقد متمكن . ليس عليه مؤاخذات عقدية .

6- إسماعيل بن عمر بن كثير ( ت: 774 هـ ) :

عالم سلفي ومفسِّر ضليع وناقد خبير . ومؤرخ جليل . ليس عليه مؤاخذات عقدية  .

ثانيا ً: الأخبار والوقائع الطائفية بين أهل الحديث وغيرهم من الفرق الكلامية لا يُعوَّل على منهج ابن الجوزي في سردها ، لأنه يميل أحيانا إلى غير العدل والإنصاف وهو مضطرب في هذا الباب لأسباب تاريخية وشخصية .

ثالثا ً : ابن كثير والطبري هما العمدة في تقصِّي أخبار الطوائف ووقائعهم وعقائدهم  . وستجدين في سِّير أعلام النبلاء للذهبي متفرقات مهمة عن الكلابية والكرامية ، وهو أفضل من كتب في صياغة حالهم ومآلهم ، يليه ابن كثير في صياغة النقد التاريخي والعقدي . أما ابن الجوزي فلا يُعوَّل على سرده كثيرا  .

رابعا ً : أفضل من كتب عن الماتريدية شمس الدين الأفغاني في كتابه ” الماتريدية ” وهو ثلاثة مجلدات . وقد أتقن جداً في عرض عقائدهم .

خامساً : هناك مؤلفات قديمة ومعاصرة تكلمت عن الفرق من غير ضبط ولا عدل . ومنها : الفرق بين الفِرق للبغدادي . وموسوعة المذاهب والأديان للندوة العالمية للشباب الإسلامي .وبعض الكتابات العقلانية المعاصرة . والذهبي – قديماً – عندي هو المعوَّل عليه في ضبط أحداث المذاهب والفرق القديمة بسبب تأخر وفاته وتحقيقه للحوادث  . يليه ابن تيمية في مجموع الفتاوى وأنصح بتقصِّي حكمه على الفرق المذكورة وتتبعها في فتاويه ومصنفاته . وفي كلامهما غنية عن عبث القدماء والمعاصرين  .

 

*  رسالة سالم بن علي من اليمن عن عقيدة الزبيدي في كتابه تاج العروس .

المتوقِّد  : آمل منك مراجعة المدونة في هذا الرابط

http://ahmad-mosfer.com/?p=206

. ولك جزيل الشكر .